محطة أخبار سورية
برر النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "تأخر تنفيذ المشروعات خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة بعدم استخدام منهجية إدارة المشروعات في الخطط القطاعية والاقتصادية وعدم تحديد علاقة واضحة بين مدخلات المشروعات ومخرجاتها.
وقال الدردري، خلال ورشة عمل إقيمت اليوم الأحد حول إدارة المشاريع في سورية: "لا نستطيع في الخطة الخمسية الحادية عشرة.. ولا نملك الوقت لتكرار التجارب الماضية ويجب أن نعمل على وضع نموذج وطني محدد لإدارة المشاريع في سورية يساعد في تحديد المقصرين في تنفيذ المشاريع ومحاسبتهم".
وأكد الدردري حرص الحكومة على إدخال إدارة المشروعات في عملية التنمية البشرية والاقتصادية والعمل على إيجاد نظام إدارة منمط يساعد في تقييم جودة مخرجات المشروعات ومدى الالتزام بتنفيذها خلال المدة الزمينة المحددة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة التكاليف المحددة وعدم اللجوء إلى توقيع ملاحق عقود للمشاريع.
ولفت النائب الاقتصادي إلى أن غياب الإدارة المنهجية لإدارة المشاريع أدى إلى التأخير الكبير في التنفيذ وقال: "لم يعد مسموحا البدء ببناء مشفى في عام 1982 والانتهاء منه عام 2007، لاسيما وأن هذا التأخير في الإنجاز يفرض تكاليف إضافية في التنفيذ إضافة إلى خسارة المداواة والخدمات الصحية التي يمكن تقديمها خلال الفترة الماضية".
ورأى الدردري "أن الإدارة المنهجية للمشاريع تسهل عملية الرقابة والمحاسبة للمقصرين وتقييم مدخلات المشاريع ومخرجاتها ونوعيتها وتوقيتها.
وناقشت الورشة التي نظمها المرصد الوطني للتنافسية بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري سبل مواجهة التحديات التي تواجه الجهات التنفيذية في تصميم وتنفيذ المشروعات الانشائية والبنيوية كالادرارة السليمة والرشيدة وصولا إلى زيادة فعالية المشروعات وحسن أدائها من خلال اتباع نظم إدارة متطورة متوافقة مع المعايير العالمية ورفع القدرات البشرية وتطويرها و تدريب كادر كفوء ومتمكن.
وأوضحت ناديا الخيمي مدير فريق المرصد الوطني للتنافسية أن الورشة تأتي في إطاء تحضير البنية المؤسساتية للمرحلة المقبلة من التنمية وتفعيل عملية الاصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية والهيكلية، لافتة إلى أهمية إدارة المشروعات لتلبية الاحتياجات الإدارية وبناء قدرات عالية من الإدارة للموارد بهدف ترسيخ الأبعاد والفوائد الاجتماعية للمشروعات التنموية.
ودعت الخيمي إلى توحيد نظام الإدارة بين الشركاء في المشروعات وتحديد الأدوار والعلاقة بينهم والالتزام بشروط ومنهجية محددة تضمن الإدارة الأفضل للموارد، مبينة أهمية تطوير نظام عقود الدولة والإطار القانوني للمشروعات التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
