محطة أخبار سورية
يعكف مصرف سورية المركزي على دراسة مشروع يعالج مأزق السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي في ظل استمرار تدفق الودائع إلى القطاع بسبب معدلات الفائدة المرتفعة التي تجذب السيولة بوتيرة ومعدلات عالية.
ونقلت "الثورة" اليوم الاثنين عن مصادر مصرفية مطلعة أن دراسة المشروع تبحث في وضع خيارات جديدة للتمويل مع الأخذ بالحسبان إيجاد سوق للسندات الحكومية ووضع الإطار النقدي، والسياسة النقدية وإقامة سوق رأس المال واستمرار الإصلاحات القانونية والمحاسبية، فيما تدرس المالية النواحي الإيجابية والسلبية للمصارف العاملة في سورية بهدف تحليل وضع المصارف وتقويمها بناء على عدد من الملاحظات لكل مصرف على حدة.
وتدفق العام الماضي إلى القطاع المصرفي نحو 87مليار ليرة تم امتصاص بعضها عبر شهادات الإيداع والقروض التجارية والاستهلاكية وبقي منسوب السيولة الفائضة لدى المصارف مرتفعاً مايمثل مشكلة كبيرة للمصارف ويؤثر على مستوى ربحيتها باعتبار أن دخول الأموال إلى القطاع المصرفي السوري بسبب مستوى الفائدة المعمول به حالياً هو أكثر من اللازم.
ويصف المراقبون مشكلة فائض السيولة في المصارف دون تسليف أو توظيف بالدهون الخطرة المتراكمة عن حاجة الجسم.
وتعد الودائع في المصارف وخاصة قصيرة الأجل ذات معدلات فائدة مرتفعة نسبياً مقارنة مع دول الجوار إذ تتراوح 3-5٪ بين شهر وثلاثة أشهر، وبالتالي فإن هذه النسب على الفوائد قد جعلت من مئات المدخرين يحولون ادخاراتهم إلى المصارف من خلال ربطها بتلك الودائع المختلفة تحقيقاً لأرباح معقولة نسبياً ما شكل خلال السنة الماضية كمية من الودائع لدى المصارف فاقت قدرتها على توظيفها بالشكل القصير الأجل في القروض الاستهلاكية المتعددة.
وبحسب الإحصاءات التي أجراها المركزي تبين أن حجم الودائع لدى المصارف المحلية بلغ نهاية الربع الثالث من عام 2009 ما يقارب 1157 مليار ليرة وذلك بمعدل نمو 16٪ عن مستواه في أيلول عام 2008 بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 145 ملياراً بمعدل تغير 15٪ خلال عام 2008 .
وتركزت الزيادة في إجمالي ودائع المصارف المحلية حسب القطاعات الاقتصادية في ودائع القطاع الخاص التي ساهمت بنسبة 87٪ من إجمالي الزيادة في نهاية الربع الثالث 2009.
