محطة أخبار سورية
قال النائب الاقتصادي عبد الله الدردري إن اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية يجب أن تحقق المصلحة المتوازنة للطرفين وهو أمر متفق عليه بين حكومتي البلدين.. وقد تم اليوم في اجتماع عقد قبل الملتقى اتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية لضمان هذا التوازن.
وقال الدردري في ملتقى مديري الشركات التركية إن معدل نمو الصادرات السورية إلى تركيا بلغ 200% في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 وهذا يشير بوضوح إلى أننا بدأنا بترجمة هذا التوجه على أرض الواقع كما أن الأرقام الأولية للميزان التجاري لعام 2009 تشير إلى خفض العجز في الميزان التجاري رغم الأزمة العالمية وضعف الطلب في الأسواق الأساسية للصادرات السورية لاسيما أسواق أوربا وذلك نتيجة تنويع الاتجاهات والعلاقات الاقتصادية السورية.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات التركية في سورية والمشملة على القانون رقم 10 والمرسوم رقم 8 بلغ نحو 28 مليار ليرة سورية وذلك باستثناء مشاريع السياحة والبنى التحتية والعقارية وغيرها من القطاعات وأن كان هذا الرقم مازال دون الإمكانات والطموحات لافتاً إلى أنه تمت مناقشة أسباب ذلك بالتفصيل وكيفية النهوض بالاستثمار السوري التركي المشترك وبناء على ذلك تم الاتفاق على عقد مؤتمر في تركيا بعنوان الاستثمار في سورية سيتم خلاله عرض الخارطة الاستثمارية في سورية أمام المستثمرين الاتراك في مختلف قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والعقارات والبنى التحتية والمصرفية إضافة إلى عرض مدى التطور في البيئة الاقتصادية والاستثمارية السورية والتسهيلات والتعليمات المرنة امام المستثمرين.
وقال الدردري إن سورية تؤكد على البعد الاقليمي الشامل في العلاقة السورية التركية من خلال المربع السوري العراقي التركي الإيراني المستند الى العمق العربي الواسع لسورية وعلاقتها من خلال منطقة التجارة العربية الحرة فالتكامل بين هذين التجمعين اللذين تربطهما سورية أمر أساسي ويجب استغلال منطقة التجارة الحرة السورية التركية للربط بين اوروبا والمنطقة العربية وبين التكتل المقترح ونعمل على بنائه مع باقي الدول العربية.
وقال انه تم خلال الاجتماعات بحث موضوعات عدة تتعلق بمشاريع الاستثمار في مجال الاسمنت والترانزيت والعبور ووضع آلية لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة للشراكة السورية التركية خلال عشرة أيام لتقدم تقريراً تفصيلياً حول معالجة اي عقبات تعترض عمل رجال الأعمال في كلا البلدين مشيراً إلى الروح الإيجابية والبناءة التي تمت بها مناقشة القضايا بين البلدين كفريق عمل واحد يهدف الى تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.
وأشار الدردري إلى أنه في مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية الذي سيعقد في السويداء ودرعا والقنيطرة خلال يومي 26 و27 من أيار الجاري سوف نستفيد من هذه الفرصة لإظهار التطور في العلاقة السورية التركية على ارض الواقع من خلال مشاريع وبرامج وفرص متاحة مؤكداً الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ولا سيما اتفاقية التجارة الحرة وان تكون هذه الاتفاقية متوازنة بالنسبة لمصالح البلدين وإزالة كل العقبات التي يمكن ان تقف امام تطور العلاقة السورية التركية وتعبيراً عن هذا الالتزام بإحداث مصرف سوري تركي مشترك قبل نهاية العام الجاري.
بدورها لفتت وزيرة الإقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى أن العالم الآن يعيش عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى مؤكدة أن سورية تؤمن بأن التكتل الإقليمي الذي يضم سورية وتركيا وإيران والعراق يمكن أن يحقق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقة كافة إضافة إلى مشروع ربط البحار الأربعة.
وأشارت الوزيرة عاصي إلى ضرورة استكمال مسيرة العمل التي بدأت منذ عدة سنوات ومراجعة وتقييم واقع العمل الاقتصادي بين سورية وتركيا مشيرة إلى أن هذه اللقاءات والاجتماعات المتكررة تسهم في حل المشكلات وإزالة كافة المعوقات التي تعترض الاستثمارات المتبادلة وبالتالي تحقيق التوازن وتكفل المنفعة المشتركة والربح للجانبين بما يعزز العلاقات بينهما.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية التركي ظافر تشاغليان إلى أهمية تطوير العلاقات السورية التركية بحيث ترقى إلى أعلى المستويات مشيراً إلى الأشواط الواسعة التي قطعتها هذه العلاقة خلال فترة قياسية بسبب العمل الجاد على تنفيذ الإتفاقيات الموقعة التي تعتبر حيوية جداً بالنسبة للجانبين.
وأضاف تشاغليان إنه يتم دراسة كيفية تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الإطلاع على المعوقات والمشكلات التي تعترض سير العمل في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مشيراً إلى أنه يتم العمل لاتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق التوازن وتصب في صالح الطرفين.
ولفت إلى أهمية تحفيز الاستثمارات الاقتصادية بين الجانبين وتذليل كافة العقبات الخاصة بالرسوم الجمركية وضرورة تأسيس مصارف سورية تركية مشتركة.
