محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب مساء اليوم الاثنين 14-6-2010 مشروع قانون لحماية الصناعات السورية الناشئة بهدف الحفاظ عليها من خلال تنمية قدراتها التنافسية واستكمال الخبرة التي تمكنها من الإنتاج بمستوى عال من الجودة والبيع بمستوى الأسعار التنافسية.
واعتبر وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني أن هذا القانون يأتي "تلبية لدخول الاحتياجات الداخلية ودعم الصناعات الناشئة بكافة القطاعات "العام والخاص والمشترك" نظرا لدخول بعض الصناعات التي شكلت بشكل مباشر أو غير مباشر خطراً على الصناعات الوطنية".
ورأى أن "القانون سيمكن الصناعات الناشئة من المنافسة في سنين إقلاعها الأولى ومنحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم تعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة".
وأوضح الجوني "أن القانون حدد مدة الحماية بخمس سنوات انطلاقا من أن هذه المدة كافية لتطوير أي صناعة ناشئة والقدرة على تحقيق مزايا تنافسية في الأسواق المحلية"، وأن "القانون اشترط أن يتقدم مجموعة من الصناعيين بطلب لحماية صناعتهم الناشئة شريطة أن يكون إنتاجهم يغطي أكثر من 25% من الإنتاج المحلي لهذا المنتج وأنه لن يتم تقديم الحماية لأي صناعة إلا بعد مرور سنة ميلادية كاملة على بدء الإنتاج بهدف التحقق من جودة المنتج ومدى تطابقه مع المواصفات القياسية".
وحددت المادة 3 من القانون شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة بأن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفة قياسية سورية وأن تكون الطاقة الانتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية وأن تكون كفاءة الاستثمار في المنشات الصناعية عالية وألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.
ويتألف القانون من 27 مادة تتضمن الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على حماية الصناعات الناشئة وتشكيل لجنة لحمايتها بقرار من مجلس الوزراء للإشراف على سبل منح الحماية ومراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن هذه القرارات مرة على أقل كل سنة من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة.
وأكد الجوني أن القانون لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية والشراكة السورية الأوروبية ومنطقة التجارة العربية ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا.
وبين وزير الصناعة أنه لا يحق للمنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات الحماية رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة إضافة إلى الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية والسماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات المناسبة.
ونصت المادة الرابعة من القانون على تقديم الحماية عن طريق قرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف أو عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج لهذه الصناعة أو أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة لضمان تعزيز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.
