وصف رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، نظيره الهولندي مارك روته، مطلع هذا الأسبوع بأنه "الرجل المسؤول عن الفوضى برمتها".
وفي حين اتهمه أوربان بذلك، ذهب دبلوماسيون من إسبانيا وإيطاليا إلى وصف مارك روته "بالسيد لا.. لا.. لا!"
وبينما يتطلب الدفاع عن عدم إنفاق أموال على المشروعات الأوروبية من يقول "لا"، اضطلع رئيس وزراء هولندا بذلك الدور بتصميم محسوب باعتباره زعيم مجموعة دول صغيرة "مقتصدة".
وجاء لقب "السيد لا" من مقطع مصور في نيسان أعيد نشره كثيرا على "تويتر" ويظهر فيه جامع قمامة هولندي يصيح في روته مطالبا إياه بعدم إعطاء أموال "لهؤلاء الإيطاليين والفرنسيين"، ليرد روته قائلا "لا ..لا .. لا .. سأتذكر ذلك".
وفي حين أن مارك روته ربما يتسم بشخصية أقل حيوية من مارغريت تاتشر قبل 30 عاما، فإن استعداده لارتداء عباءة البخل والتقتير بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يستند بشدة إلى الرأي العام والسياسات في بلاده.
والهولنديون، الذين يؤيدون عضوية الاتحاد الأوروبي بأغلبية الثلثين، يفاخرون بتاريخهم كدولة تجارية وبتقاليدهم التي تقوم على ترشيد الإنفاق وفق المذهب الكالفيني.
ويدرك دافعو الضرائب الهولنديون أنهم على نحو متناسب من بين أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، لذا فإن فكرة إعطاء أو إقراض المزيد لا تحظى بالشعبية.
وصرح إريك نيلسن، الخبير الاقتصادي بـ"يونيكريديت" في مذكرة يوم الأحد، بأن صافي المساهمة الهولندية في ميزانية 2018 والبالغ 2.4 مليار يورو "لا يحكي سوى جانب صغير من القصة المالية الحقيقية".
وكتب يقول "وفقا لشبكة العدالة الضريبية، ساعدت الملاذات الضريبية بهولندا في ذلك العام نفسه على انتزاع 6.7 مليار يورو من فواتير الضرائب من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا".
ويقول منتقدون إن ممانعة هولندا في الإنفاق في غير محلها الآن، بالنظر إلى فائض البلاد التجاري الكبير مع بقية دول الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا وميزانية جديدة للتكتل، وصلت إلى طريق مسدود.
