قالت أنييس كالامار المحققة في الأمم المتحدة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يوم الاثنين، تعليقا على تقرير مقتله، إن ما تم الكشف عنه قليل جدا فيما يبدو وهذا مخيب للأمل.
وصرحت كالامار بأنه "من الخطير للغاية" أن تعلن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أقر عملية للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله، من دون أن تتخذ تحركا ضده.
وكررت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي تقود تحقيقا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد بن سلمان وتعاملاته الدولية.
وصرحت كالامار في مؤتمر صحفي بجنيف "إن ما رُفعت عنه السرية "يبدو محدودا للغاية وهذا مخيب للآمال"، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع نشر المزيد من الأدلة المادية.
وأضافت "إنها إشكالية كبيرة من وجهة نظري، بل خطيرة، أن تقر بمسؤولية شخص ثم تقول لهذا الشخص لكننا لن نفعل شيئا تفضل وامض قدما وكأننا لم نقل شيئا".
وتابعت قائلة "هذا بالنسبة لي تحرك خطير للغاية من جانب الولايات المتحدة".
وكررت دعوتها "لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد الحاكم الفعلي للمملكة".
وأفادت كالامار بأن "هناك أشياء كثيرة يمكن للحكومة الأمريكية أن تفعلها.. الشيء الوحيد الذي لا تستطيع فعله، بل ولا يمكنها فعله، هو التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن النتائج التي توصلوا إليها".
وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 في تركيا.
وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".
وأضاف: "نحن نبني استنتاجاتنا على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي".
وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.
وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019، وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.
