ملف التقاعد أبرز تحديات الولاية الثانية للرئيس الفرنسي.
نسبة مقاطعة مرتفعة
ستحدد نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية التي تعقد على جولتين وانطلقت الأحد ملامح المشهد السياسي الذي يَنتظر الرئيس إيمانويل ماكرون. ودون حصوله على الأغلبية المطلقة قد تتعرض إصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية إلى انتكاسة.ذ
باريس - عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع الأحد في دورة أولى من انتخابات تشريعية حاسمة بالنسبة إلى قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على المضي في خططه لإصلاح البلاد في السنوات الخمس المقبلة.
وفي فرنسا تؤكد الانتخابات التشريعية بشكل عام الخيارات التي تؤخذ في الانتخابات الرئاسية، وما يعزز ذلك القانون الانتخابي القائم على الدائرة الفردية وبالأكثرية على جولتين.
ورغم أهمية الاقتراع، فإن نسبة الامتناع عن التصويت تبدو مرتفعة في الدورة الأولى وبلغت ظهرا 18.43 في المئة من أصل أكثر من 48 مليون ناخب تمّت دعوتهم إلى الانتخابات، أي بتراجع عن نسبة 2017، الانتخابات التشريعية التي سجلت ظهرا أدنى نسبة مشاركة تاريخيا منذ 1985 بلغت 48.7 في المئة.
وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في التاسع عشر من يونيو. وصوتت أراض فرنسية عدة مثل غوادلوب أو المارتينيك منذ السبت.
الحصول على الأغلبية غير المطلقة يعقد طريق الإصلاحات التي يرغب بها إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف “معا” الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون متعادلان في نوايا التصويت.
وسيأتي في المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من أبريل، متقدما بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة.
وبالتالي يرجح أن تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017.
وحول عدد النواب تبدو استطلاعات الرأي أقل تأكيدا، إذ أنها ترجح تصدر تشكيل ماكرون وحلفائه، لكنها لا تؤكد حصوله على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا.
ودعا رئيس الدولة الفرنسي في نهاية الحملة الفرنسيين إلى منحه “أغلبية قوية وواضحة”. وكما حدث في الانتخابات الرئاسية، قدم نفسه على أنه حصن ضد “التطرف” الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون واليمين المتطرف لمارين لوبان، المرادف برأيه “للفوضى” بالنسبة إلى فرنسا.
والحصول على الأغلبية غير المطلقة لكن النسبية سيعقد طريق الإصلاحات التي يرغب في القيام بها في ولايته الثانية وخصوصا في ملف التقاعد.
والسيناريو الأقل احتمالا هو فوز تحالف جان لوك ميلانشون بأغلبية مطلقة ما سيحرم ماكرون من كل سلطاته.
وأكد دومينيك روسو أستاذ القانون الدستوري في جامعة بانثيون – السوربون “لم يعد هو (ماكرون) من يحدد سياسة الأمة بل الأغلبية في الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء الذي يأتي منها”.
وأثبت ميلانشون (70 عاماً)، السياسي المخضرم الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدماً على لوبان المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية.
وهو يتزعم تحالفا غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بالإضافة إلى حزبه “فرنسا الأبية”.
ويطمح ميلانشون إلى الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية ما سيمكنه من فرض تشارك السلطة مع الرئيس الوسطي ماكرون الذي سيعينه رئيساً للحكومة.
وفي مرسيليا (جنوب) قال مساء الجمعة خلال خطابه الأخير “إذا شكلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه جان لوك ميلانشون”، إلا أن الخبراء لا يرجحون هذا السيناريو.
ويقترح تحالفه برنامجا اقتصاديا يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 مليارًا من العائدات) بما في ذلك 125 مليارًا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة.
وتجري الانتخابات في مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين بشأن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم (5.2 في المئة في مايو على أساس سنوي) في أوروبا.
ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كورونا، بوضع تدابير أخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فوراً بعد الانتخابات.
لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف مايو معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
وبالتالي سيكون على المرشحين من أعضاء الحكومة البالغ عددهم 15 الاستقالة في حال هزيمتهم بموجب قاعدة غير خطية لكنها مطبقة منذ 2017 من قبل ماكرون.
وأظهر تحقيق أجراه معهدا “إيفوب” و”فيدوسيال” أن “معا” سيحصل على 25 مقعدا إلى 310 مقاعد، مقابل 10 إلى 205 لائتلاف “نوبيس” Nupes الذي يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب ميلانشون “فرنسا الأبية”.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أوليفييه فيران أن البرلمان إذا لم يكن “متوافقا مع البرنامج الذي انتخب الرئيس على أساسه، فسيشكل ذلك زعزعة كبرى للسياسة في بلدنا مدى السنوات المقبلة”.
