تراجع الإنتاج الأميركي يمنح أوبك فرصة القيادة مجددا.
تبحث الدول النفطية عن سبل لضمان استقرار أسواق الطاقة وإن كانت لا تعجب الولايات المتحدة التي تريد التحكم في القرار والانفراد به، إلا أن آخر التقارير تفيد بأن تراجع إنتاج النفط الصخري لدى واشنطن من شأنه أن يعيد تحالف أوبك إلى كرسي القيادة.
واشنطن - لا تزال أوضاع سوق الطاقة محور اهتمام الدول المنتجة التي لم تتفق بعد على آلية تستطيع من خلالها التحكم في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، فقد تعرضت أسعار النفط هذا الأسبوع لضغوط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأميركية ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي. وخففت الزيادة بعض القلق من شح السوق. لكن مخزونات النفط الخام الأميركي تراجعت.
وترى تسفيتانا باراسكوفا المحررة في موقع أويل برايس الأميركي أن أيام وفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي ولّت؛ حيث يتزايد إنتاج النفط الأميركي، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه قبل الانهيار في 2020، وبمعدلات أقل مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر.
وتزامنت أولويات قطاع النفط الصخري الجديدة (التنظيم الرأسمالي والتركيز على عوائد المساهمين وسداد الديون) مع بروز قيود سلسلة التوريد وتضخم كلفة خفض نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة. ولا يتحفز المنتجون الأميركيون عند رؤية الإشارات المختلطة من إدارة جو بايدن وصناعة النفط والغاز الأميركية، والاتهامات المستمرة الموجهة إلى القطاع بسبب ارتفاع أسعار البنزين، والتهديد بفرض المزيد من الضرائب. ويتردد الكثيرون في الالتزام بإنفاق المزيد على التنقيب عندما لا تبرز أي رؤية متوسطة إلى طويلة المدى لكيفية اعتماد موارد النفط والغاز الأميركية لتعزيز أمن الطاقة ومساعدة الحلفاء الغربيين الذين يعتمدون على الواردات.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية والعديد من المحللين توقعاتهم هذا العام لإنتاج النفط الخام في 2022 و2023. وعلى الرغم من أن إدارة معلومات الطاقة لا تزال تتوقع أن يسجل الإنتاج متوسطا قياسيا سنويا جديدا في العام المقبل، إلا أنها عدّلت التوقعات بشكل كبير منذ بداية هذا العام.
تخفيض التوقعات
جون هيس: أوبك عادت إلى القيادة لأنها أكبر منتج للنفط
في المقابل يقول المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط إن عوامل كسياسات الإدارة الأميركية والخطاب المناهض للنفط والتضخم وتأخيرات المقاولين والغموض التنظيمي تؤثر سلبا على خطط الحفر والإنتاج. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 11.7 مليون برميل يوميا في العام الجاري و12.4 مليون برميل يوميا في 2023، وهو ما سيتجاوز الرقم القياسي المسجل في 2019، وفقا لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر نوفمبر الجاري.
ورغم توقع تحقيق ناتج قياسي في العام المقبل خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأرقام عدة مرات منذ مطلع السنة الحالية. وكان الخفض الأخير لتقديرات النمو كبيرا وبنسبة 21 في المئة، وفقا لحسابات رويترز.
كما خفضت إدارة معلومات الطاقة في توقعات أكتوبر الماضي متوسط تقدير الإنتاج لعام 2023 إلى 12.4 مليون برميل يوميا من توقعات سبتمبر البالغة 12.6 مليون برميل يوميا. وقالت في أكتوبر إن "انخفاض إنتاج النفط الخام في التوقعات يعكس انخفاض أسعار النفط الخام في الربع الرابع من 2022 عما كنا نتوقعه في السابق".
وقبل أسابيع على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قلب أسواق الطاقة العالمية، توقعت منصة إنفيروس إنتلجنس ريسيرش أن يتسارع نمو إنتاج النفط الأميركي في 2022 فوق حوالي 900 ألف برميل يوميا.
لكن التضخم والتأخير في سلسلة التوريد منذ الربع الثاني من هذا العام أديا إلى المزيد من تدهور التوقعات بشأن نمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة. وخفضت إنفيروس إنتلجنس ريسيرش هذا الشهر توقعاتها لنمو الإنتاج في الولايات المتحدة، بسبب "الرياح المعاكسة الناتجة عن قيود خدمات حقول النفط وخطر الركود وانخفاض الأداء من الآبار المحفورة مؤخرا في حوض بيرميان الأميركي".
لذلك تقرر تخفيض توقعات إنتاج النفط في الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة بشكل كبير وتتوقع إنفيروس إنتلجنس ريسيرش الآن نموا بنحو 450 ألف برميل يوميا في عام 2022 و560 ألف برميل يوميا في 2023.
عودة إلى القيادة
أوبك عادت أهم محرك لأساسيات إمدادات النفط
قال مسؤول تنفيذي كبير في صناعة الصخر الزيتي الأسبوع الماضي إن رقعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لم تعد المنتج الأكبر، وإن أوبك عادت أهم محرك لأساسيات إمدادات النفط. وكان يُنظر إلى صناعة الصخر الزيتي على أنها المنتج الأهم، وقد انتظر السعوديون وأوبك مرور ذلك. وقال جون هيس، وهو الرئيس التنفيدي لشركة هيس كورب، في مؤتمر عقد في ميامي الأسبوع الماضي "عادت أوبك حقا الآن إلى كرسي القيادة حيث أنها المنتج الأكبر".
ويعتقد المسؤول التنفيذي أن متوسط إنتاج النفط الخام الأميركي سيبلغ 13 مليون برميل في اليوم على مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث سيستقر في حده الأقصى، بينما يضغط المستثمرون على شركات النفط الأميركية للتركيز على إعادة الأموال إلى المساهمين بدلا من الاستثمار في إستراتيجيات النمو القوية.
وتتعارض الحالة والآفاق الحالية لصناعة النفط الأميركية بشكل صارخ مع مطلع العقد حتى 2019. فقد استحوذ المنتجون الأميركيون بين 2009 و2019 على كل الاستهلاك العالمي المتزايد في ثلاث سنوات وعلى ما لا يقل عن ثلثي الاستهلاك الإضافي في ست من تلك السنوات، وفقا لتقديرات كبير محللي السوق في رويترز جون كيمب.
وقالت المجموعة العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة (وود ماكنزي) الشهر الماضي "زاد إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم من 2011 إلى 2022، مستحوذا على نسبة 10 في المئة من الإمدادات العالمية". وما يقارب 6 ملايين برميل يوميا من تلك الزيادة في إنتاج الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة جاء من الخام والمكثفات، مع قدوم ثلثيها من حوض بيرميان وحده، في حين كانت بقية الزيادة من سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من الغاز الصخري.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مسح الطاقة الذي أجراه المصرف الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الثالث من العام "بينما تستمر زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة هذا العام، فإن هذا النمو تحده ضغوط الكلفة وتأخيرات سلسلة التوريد". ويشير إلى نقص العمالة والمعدات وسياسات إدارة بايدن غير المتسقة بكونها العقبات الرئيسية التي تحول دون توسيع نشاط الحفر.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة خدمات حقول النفط في تعليقات على الاستطلاع "عدم فهم الإدارة لدورة الاستثمار في النفط والغاز يؤدي إلى سياسات طاقة غير متسقة تساهم في ارتفاع تكاليف الطاقة". وذكر أن هذا التناقض المستمر يزيد حالة عدم اليقين ويقلل الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة. وتابع "نحن في دوامة موت الطاقة التي ستؤدي إلى ارتفاعات أعلى وانخفاضات أدنى. سيزداد التقلب وسيشهد الجمهور مرحلة صعبة للغاية".
