عززت الهند من رهاناتها على جذب المزيد من استثمارات التكنولوجيا إلى سوقها والتي يقول خبراء إنها باتت قبلة عالمية بفضل الإصلاحات والحوافز التي تقدمها الحكومة لتنمية هذا القطاع المهم.
وتسعى نيودلهي لاستغلال القيود والإجراءات التي تفرضها الصين على الشركات الناشئة بغية جذب مستثمري التكنولوجيا في العالم إليها لمنافسة جارتها ذات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وكشفت الحكومة الأربعاء عن خطة حوافز موسعة لجذب استثمارات كبيرة في تصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات، لتضاعف المبلغ إلى ملياري دولار، حيث تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.
وتم الإعلان عن خطة الحوافز الأصلية في فبراير 2021 بقيمة مليار دولار حينما كان العالم يواجه محنة الأزمة الصحية ومع دخول الصين في مأزق مزدوج جراء القيود الأميركية والوباء.
علي أختار جفري: المخطط سينمّي قطاع أجهزة تكنولوجيا المعلومات
ومن المتوقع أن يفيد البرنامج، الذي يغطي أيضًا أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم، الشركات العالمية والهندية مثل ديل وويسترون كورب وديكسون وفوكسكون.
ويقول خبراء إن هذا المخطط يعد مفتاحًا لطموحات الهند في أن تصبح قوة في سلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات، حيث تستهدف الدولة إنتاجا سنويا بقيمة 300 مليار دولار بحلول عام 2026.
وقال نائب وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي راجيف شاندراسيخار “سيخلق ذلك حوافز إضافية للشركات لإقامة قاعدتها التصنيعية في الهند”.
وستكون الخطة المعدلة لمدة ست سنوات، مع تقديم الدولة لاسترداد نقدي للمصنعين على مبيعات السلع المصنوعة محليًا التي تتجاوزالهدف السنوي.
وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تنتج هذه الشركات ما يقرب من 41 مليار دولار من منتجات تكنولوجيا المعلومات وتخلق أكثر من 75 ألف فرصة عمل.
واستقبلت أم.أي.آي.تي، وهي هيئة صناعية رئيسية تمثل الشركات المصنعة مثل أبل وديل وسامسونغ هذه الخطوة بالكثير من التفاؤل، وأكدت أنها ستساعد في تلبية الطلب المحلي على منتجات تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تعزيز الصادرات.
ونسبت وكالة رويترز إلى علي أختار جفري المدير العام في الهيئة قوله “نعتقد أن هذا المخطط سيساعد قطاع أجهزة تكنولوجيا المعلومات على تحقيق نفس المستوى من النجاح الذي حققته الهند في تصنيع الهواتف الذكية”.
وما يعزز ذلك هو تدشين عملاق صناعة الإلكترونيات الأميركي أبل الشهر الماضي أول متجر له بهذه السوق في مؤشر إلى الاهتمام المتزايد لشركات التكنولوجيا بالبلد العملاق في جنوب آسيا الذي يمثل سوقاً رئيسية وبديلا محتملا عن الصين لتصنيع منتجاتها. وتعتزم أبل الأولى عالمياً لناحية القيمة، توسيع حضورها الصناعي في الهند، في ظل سعيها لتنويع شبكة التوريد الخاصة بها والتحرر من التبعية الكبيرة للصين في هذا المجال.
وفي حين تفوقت الهند على الصين من حيث عدد السكان خلال عشر سنوات ليصل إلى نحو 1.4 مليار نسمة، فإن رؤية المستثمرين للأوضاع في هذا البلد تختلف بشدة عن رؤيتهم لجارتها الصين.
وتحسنت البنية التحتية للإنترنت في الهند بشدة، في الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا على مستوى العالم. وتضم الهند أكثر من 600 مليون مستخدم للهواتف الذكية، فيما تهيمن الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد على هذه السوق التي يعير المستهلكون فيها أهمية خاصة للسعر.
وعلى خلاف الصين، حيث استخدام الإنترنت أكثر تطورا، ما زال الكثيرون من مستخدمي الإنترنت في الهند يتحسسون وقع أقدامهم في عالم بث الفيديو عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.
ومع ذلك باتت الشركات الهندية الناشئة في هذا المجال محل اهتمام الكثير من المؤسسات الاستثمارية، التي تقبل على شراء حصص والتوسع تدريجيا في القطاع. وكان عام 2021 بمثابة منعطف بالنسبة إلى هذه الشركات بعد أن نجحت في جذب رؤوس أموال من مؤسسات ومستثمرين دوليين بارزين.
وفي صيف ذلك العام باتت شركة تطبيق توصيل الأغذية الهندية زوماتو ليتمد أول شركة ناشئة محلية في مجال تكنولوجيا المعلومات تطرح أسهمها للاكتتاب العام. وجمعت حينها حوالي 1.3 مليار دولار بمساهمة بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي وشركتي تايغر غلوبال وفيديلتي إنفستمنتس.
كما جمعت فليبكارت أونلاين سيرفسز الهندية للتجارة الإلكترونية نحو 3.6 مليار دولار كمساهمات جديدة من المستثمرين، لتصل قيمة الشركة المملوكة جزئيا لسلسلة متاجر التجزئة الأميركية العملاقة وول مارت إلى 38 مليار دولار.
وقال هانز تونغ الشريك الإداري بشركة جي.جي.في كابيتال الأميركية، التي تدير أصولا بقيمة 9.2 مليار دولار إن “رواد الأعمال الهنود ظلوا يؤسسون الشركات الناشئة على مدى نحو عقد من الزمن حتى الآن”.
