نشرت منظمة إسرائيلية غير ربحية نتائج مسح يظهر أن نحو 70 بالمئة من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات.
ويهدف المسح الذي أجرته منظمة "ستارت-أب نيشن سنترال" إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.
وأظهر المسح الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68 بالمئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية "بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل ونقل موظفين وتسريح آخرين".
وجاء نشر المسح بالتزامن مع بدء نواب الكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها.
ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل، إذ يمثل 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي، كما توجد به 10 بالمئة من الوظائف، ويشكل أكثر من 50 بالمئة من الصادرات و25 بالمئة من عائدات الضرائب.
