تبحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفع العقوبات عن معهد للطب الشرعي تابع للشرطة الصينية، تزعم واشنطن أنه «شارك في انتهاكات لحقوق الإنسان»، في محاولة لدفع بكين إلى إعادة التعاون في مكافحة أزمة الفنتانيل، وفق ما تنقل صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة على المسألة.
وبحسب الصحيفة، فقد اقترح وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، خلال لقاءاته في بكين، الشهر الماضي، تشكيل مجموعة عمل جديدة مع الصين، لمحاولة إحياء المحادثات المتوقفة بشأن مكافحة الفنتانيل. إلا أن المسؤولين الصينيين، تمسكوا، من جهتهم، بموقفهم الثابت بأن على الولايات المتحدة أولاً إزالة العقوبات المفروضة على معهد الشرطة، كشرط مسبق لاستئناف العمل المشترك لمكافحة المخدرات.
يُشار إلى أن وقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة يعدّ من أولويات إدارة بايدن، إذ تسببت آفة المواد الأفيونية هذه بموجة من الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويرى المسؤولون الأميركيون أن للصين دوراً حاسماً في تلك الجهود، نظراً إلى أن الشركات الصينية تنتج مواد كيميائية تُعرف باسم السلائف، يتمّ شحنها إلى الكارتلات في المكسيك، والتي تستخدمها لإنتاج الفنتانيل «وتهريبه إلى الولايات المتحدة»، بحسب واشنطن.
وفي حين نفى متحدث باسم الخارجية الأميركية أن يكون بلينكن قد أثار مسألة رفع العقوبات عن المعهد خلال زيارته إلى بكين، أكّدت المصادر للصحيفة أنه كان من المفترض أن تكون مجموعة العمل جزءاً من النهج الذي تتبعه الإدارة لكسر الجمود، وأن تضع الصين، من خلالها، خططها للعمل مع الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات، على أن تعيد واشنطن النظر في قيودها على المعهد، إلّا أنّه «لم يتم الاتفاق على أي شيء بعد».
