دخلت تركيا في جولة أخرى من سياسة التشديد النقدي في محاولة لتخطي حاجز المؤشرات السلبية الذي لازم الاقتصاد طيلة أشهر، وإطفاء المخاوف من احتمال تعكر الأوضاع المالية للأفراد والشركات بشكل أكبر، في ظل تدحرج الليرة إلى مستويات مخيفة.
أنقرة - يعطي تحرك البنك المركزي التركي لدعم تشديد سياساته النقدية بارقة أمل للأوساط الاقتصادية والشعبية المستاءة من التقاعس لأشهر عن اتخاذ قرارات مصيرية تنتشل البلد من وضعه المأزوم، لكن قد تنجر عنها نتائج عكسية.
وقام البنك المركزي الثلاثاء بتفصيل التحركات التي اتخذها، بما في ذلك رفع الحد الأقصى للفائدة الشهرية على استخدام بطاقات الائتمان النقدية وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89 في المئة.
وقال إن الزيادة في المعدل من 1.91 في المئة في السابق “تهدف إلى السيطرة على التضخم وموازنة الطلب المحلي”.
وحدد المركزي أيضا حد النمو الشهري للقروض التجارية بالليرة عند 2.5 في المئة، انخفاضًا من ثلاثة في المئة سابقًا، باستثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، لاستكمال الخطوات المتخذة في عملية تبسيط السياسات.
وقرر أيضا تقليص نمو قروض السيارات عند اثنين في المئة، انخفاضًا من ثلاثة في المئة، والإبقاء على حد ثلاثة في المئة لقروض الأغراض العامة دون تغيير.
أنفير إركان: البنك يستهدف إجراءات انتقائية وسيتم تضييق الطلب المحلي
وسيتم إعفاء قروض التصدير والاستثمارات وكذلك قروض منطقة الزلزال من إجراءات تقييد الائتمان الخاصة بالبنك.
وقال أنفير إركان، كبير الاقتصاديين في ديناميك يتريم لرويترز، إن “البنك المركزي يكشف أن التشديد لن يستمر فقط مع زيادة أسعار الفائدة، ولكن أيضا مع إجراءات انتقائية، سيتم تضييق الطلب المحلي”.
وتغيرت الليرة بشكل طفيف عند 26.95 مقابل الدولار الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى قياسي عند 27.05، بعد أن تراجعت بنسبة 30 في المئة حتى الآن هذا العام.
وبعد اجتماعه الخميس الماضي، قال البنك المركزي إن “تبسيط السياسة سيستمر بشكل تدريجي وأنه تم اتخاذ قرارات انتقائية بشأن الائتمان والتشديد الكمي لدعم عملية التشديد النقدي”.
كما تم اتخاذ خطوات لدعم وصول المصدرين إلى التمويل، مع رفع الحد اليومي لائتمانات إعادة الخصم إلى 1.5 مليار ليرة (70 مليون دولار).
ومن بين الخطوات الأخرى، تم الإعلان الجمعة الماضي عن معدل متطلبات الاحتياطي بنسبة 15 في المئة على الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية.
وجاءت خطوة الثلاثاء بعد أن رفع البنك الأسبوع الماضي في خطوة مفاجئة سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة، واستمر في عكس سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي انتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان ووعد بالمزيد من التشديد.
هالوك بورومتشيك: رفع الفائدة الذي كان أقل من أدنى التوقعات تطور سلبي لليرة
وكان هذا هو الاجتماع الثاني في ظل الحاكم الجديد حفيظة غايا إركان، التي تقود تغييرا في المسار بعد خفض معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 8.5 في المئة من 19 في المئة منذ عام 2021، على الرغم من ارتفاع التضخم.
وهذا الارتفاع أقل من المتوقع وسط ترجيح الاقتصاديين بأن التضخم الذي انخفض إلى 38.21 في المئة بنهاية يونيو الماضي، سيرتفع إلى 60 في المئة بنهاية هذا العام بسبب تراجع الليرة والارتفاعات الضريبية المختلفة.
ورافق هذا التحول في سعر الفائدة قرار لجنة السياسة النقدية بشأن ما أسمته “التشديد الكمي والتشديد الانتقائي للائتمان لدعم موقف السياسة النقدية”. وقالت في بيان إنها ستستمر في “التبسيط” التدريجي للإجراءات التنظيمية الحالية.
ووعد المركزي بخطوات إضافية لإزالة فائض الليرات من الأسواق المالية بعد أيام فقط من وفرة العملة المحلية في المقرضين المحليين والتي أجبرت السلطة النقدية على التدخل والتخلص من بعض السيولة لأول مرة منذ أواخر عام 2019.
وقالت اللجنة “سيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر ما هو مطلوب في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.
ويعيد القرار وتيرة زيادات الأسعار التي بدأت بعد تعيين إركان الشهر الماضي، كجزء من دورة التضييق التي ستضم أيضًا أدوات بديلة.
ويرى محللون أن سياسية “ضبط النفس” في الابتعاد عن سياسة المال السهل التي يفضلها أردوغان، تعرض الأصول المحلية لعمليات بيع حيث لا يزال التضخم يحوم بالقرب من 40 في المئة.
سيلفا بحر بازيكي: من المرجح أن يتم تشديد متطلبات الاحتياطي كما في السابق
وقال هالوك بورومتشيك، الاقتصادي المقيم في إسطنبول، “رفع المركزي الفائدة الذي كان أقل من أدنى التوقعات هو تطور سلبي لليرة”.
وأكد أن صانعي السياسات يمكن أن يختاروا زيادة متطلبات الاحتياطي للمقرضين التجاريين لتقليل سيولة الليرة في النظام.
وفي خضم سنوات من الإجراءات غير التقليدية، يعمل فريق أردوغان الاقتصادي الجديد على تقليص دعم الليرة وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتبسيط اللوائح التي كانت تُستخدم لتحقيق استقرار العملة التركية.
كما بحث الرئيس التركي عن مساعدة مالية في الخارج، وزار منطقة الخليج العربي هذا الأسبوع وأبرم صفقات مؤقتة مع الإمارات قد تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليار دولار.
ويقول المسؤولون الأتراك إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع دخل السياحة سيساعدان تركيا على تضييق العجز في الحساب الجاري للحكومة وكبح جماح التضخم.
وفي يونيو الماضي، قام البنك المركزي بأول رفع لسعر الفائدة منذ أكثر من عامين، واختار خطوة من 650 نقطة أساس التي أربكت السوق.
واعتبرت المحللة سيلفا بحر بازيكي أن حجم زيادة الفائدة أمر مفاجئ بالنظر إلى الارتفاع الأخير في سيولة الليرة للنظام المالي.
وقالت “من وجهة نظرنا، قد يدفع هذا البنك المركزي إلى تشديد متطلبات الاحتياطي وتذكيرنا بخطوة استخدمها سابقا. وإذا حدث هذا فمن شأنه أن يلقي المزيد من الشك على توقعات الأسعار”.
وفي الوقت نفسه، تمضي السلطات قدما في الإجراءات المالية التي قال “باركليز بي.أل.سي” إنها “أقوى مما كنا نتوقعه في السابق”.
وأصبحت الخطوات الجديدة، التي تتراوح بين الزيادات في العديد من معدلات ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم الشركات على البنوك، ضرورية جزئيًا لدفع ثمن الوعود الباهظة التي قدمها أردوغان للناخبين قبل انتخابات مايو.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك باركليز إركان إرجوزيل في مذكرة بحثية قبل آخر زيادة في الفائدة “ربما تخطط السلطات للتعويض عن التشديد الأقل من المثالي على جانب السياسة النقدية من خلال تشديد السياسة المالية”.
وستزداد الميزانية اختلالا مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مارس المقبل. ويمكن أن يصبح النمو الاقتصادي الأسرع أولوية مرة أخرى، حيث يركز أردوغان على محاولة انتزاع بعض أكبر مدن البلاد من المعارضة.
