أكدت أحدث الإحصائيات الرسمية أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردنية نمت بشكل مطرد في النصف الأول من العام الجاري بفضل إدخال الحكومة لمجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
وارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بنسبة 47.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 598.2 مليون دينار (852.42 مليون دولار).
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار الأحد، فقد بلغ عدد المشاريع الكلية المستفيدة من القانون 236 مشروعا، بحجم عمالة متوقع وفق الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين سيصل إلى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.
852.42
مليون دولار تدفق رؤوس الأموال في النصف الأول من 2023 بنسبة 47.6 في المئة بمقارنة سنوية
وتم وضع العديد من الخطط الهادفة إلى جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها بالتشارك مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وذكرت وزارة الاستثمار أن مشاريع التوسع التي استفادت من قانون الاستثمار بلغت 437.5 مليون دولار بنسبة 51 في المئة، وبحجم عمالة متوقع قارب 10.6 ألف فرصة عمل.
وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 414.8 مليون دولار بما نسبته 49 في المئة من حجم الاستثمارات الكلية، وبحجم عمالة متوقع سيصل إلى ما يقارب 4.6 ألف فرصة عمل.
وتوزعت المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من 2023 على العديد من القطاعات المختلفة حيث حصدت الصناعة النصيب الأكبر، وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 71 في المئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 601.5 مليون دولار.
أما قطاع التجارة فقد بلغ حجم الاستثمار فيه 142.5 مليون دولار بنسبة 17 في المئة، بينما بلغ في قطاع السياحة 49 مليون دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 5.5 في المئة.
وبالنسبة إلى بقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية كالخدمات والإنتاج الفني والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمستشفيات والمراكز الطبية والنقل والبحث والتطوير وغيرها فقد شكلت ما نسبته 6.5 في المئة من حجم الاستثمارات الكلية.
وخلال العامين الماضيين اتخذت الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين تنافسية البلد في جذب الاستثمارات الخارجية رغم الانتقادات التي يوجهها لها قطاع الأعمال بين الفينة والأخرى بسبب البطء في تنفيذ برنامجها.
ويتبنى الأردن 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات.
مشاريع التوسع التي استفادت من قانون الاستثمار بلغت 437.5 مليون دولار بنسبة 51 في المئة، وبحجم عمالة متوقع قارب 10.6 ألف فرصة عمل
وتتعرض الحكومة إلى ضغوط لدفعها باتجاه اعتماد نموذج بديل أكثر كفاءة يحفز قطاع الاستثمارات عبر القيام بمراجعة شاملة تشمل التشريعات والامتيازات الضريبية وغيرها من العوامل التي تسهم في تعزيز مناخ الأعمال كونه أحد قاطرات النمو.
وتقوم هيئة الاستثمار بالترويج لمناخ الأعمال الأردني وتسهم في جذب المستثمرين الأجانب للبلاد، حيث جرى إطلاق العشرات من الفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة في قطاعات استثمارية متنوعة في محافظات البلاد.
وتقدم الحكومة مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على دخول السوق المحلية إذ تعفي المشاريع الصناعية من نحو 10 في المئة من بدلات الإيجار والمنشآت المستأجرة.
كما تُعفي الاستثمارات داخل المناطق الحرة من ضريبة الدخل عن الأرباح لكل من الصادرات من السلع والخدمات وتجارة الترانزيت.
وتقدم للمستثمرين كذلك إعفاءات من الرسوم الجمركية للصادرات من السلع والخدمات ومن ضريبة المبيعات وإعفاء المباني من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي، فضلا عن حرية تحويل رأس المال والأرباح، وحرية تحويل العملات الأجنبية.
