تدفع هواجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشكل مستدام الحكومة العمانية لمطاردة الجدوى من وراء توسيع الاقتصاد الأزرق وفق إستراتيجية تمت بلورتها لتطوير الصناعة السمكية رغم التحديات التي تواجهها في طريق تجسيد أهدافها.
وفي أحدث خطوة نحو تطوير هذا المجال كشفت وزارة الثروة الزراعية والسمكية الثلاثاء أنها تعمل على تنمية وإدارة مصايد أسماك السطح الصغيرة من خلال إصدار قوانين تدعم تنظم هذا المجال.
وفيما يتعلق بجانب التصنيع للمصايد السطحية الصغيرة، أفادت الوزارة أنه يقتصر على التجميد والتجفيف أو استخدامه في مصانع زيت ومسحوق السمك، بالإضافة إلى مصانع لتعليب السردين.
وبلغ إجمالي إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة العام الماضي نحو 394.3 ألف طن بقيمة بلغت 109.5 مليون ريال (284.33 مليون دولار).
سلمان الفارسي: نعمل على الاستفادة من مصايد أسماك السطح الصغيرة
وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع الثروة السمكية ضمن المجالات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد، من خلال إدراجه ضمن خططها الخمسية بما في ذلك استزراع الأسماك.
وأقامت وزارة الزراعة العديد من الدراسات والنقاشات خلال السنوات الماضية لاستكشاف الفرص التي تدعم القطاع، وفق الخطط الإصلاحية التي تنفذها الحكومة بعد تراجع عوائد الدولة من صادرات النفط والغاز.
وتشير التقديرات إلى أن عُمان لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية بالشكل الأمثل، حيث يؤكد خبراء أن بمقدورها إنتاج مليون طن سنويا لكنها تنتج أقل من ذلك، رغم سواحلها الطويلة على بحر العرب، والتي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر.
ومع ذلك تولي مسقط اهتماما بالثروة السمكية لتميز موقعها الجغرافي مع وجود أسطول كبير للصيد يبلغ ما يقرب من 1494 سفينة وقاربا.
وتعد الثروة السمكية أحد المصادر والقطاعات المهمة اقتصاديا، والتي تعمل على زيادة الإسهام في الأمن الغذائي وفي الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة البالغ تعداد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.
كما أن للقطاع القدرة على توفير فرص عمل مختلفة بمختلف أنشطتها، بالإضافة إلى أنه يسهم في دعم قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة والخدمات.
وأكَّد سلمان بن حمد الفارسي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للصيادين أنَّ أسماك السطح الصغيرة تقوم بدور حيوي مهم في النظام الإيكولوجي البحري الذي يعد الأوسع نطاقا، ومصدرا رئيسًا لغذاء العديد من الأسماك، وأمنًا غذائيا للمجتمعات الساحلية.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الفارسي قوله إن “الجمعية تعمل بشكل مستمر وحثيث على تكثيف برامج التوعية والتثقيف بأهمية استدامة مصايد أسماك السطح الصغيرة، سواء من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية لعدد من المناطق الساحلية”.
وأوضح أن هناك تعاونًا مع وزارة الزراعة يتركز دائما حول الوضع العام للمخزون السمكي وخاصة مخزون أسماك السطح الصغيرة وأهمية تفعيل أدوات الرقابة واستحداث التشريعات والقوانين اللازمة لاستدامة هذه الثروة السمكية.
ورأى أنَّ استدامة المخزون لأسماك السطح الصغيرة تأتي من خلال تنظيم عمليات الصيد لبعض الأنواع منها السردين والضلعة.
وإلى جانب ذلك العمل على وضع أطر تشريعية ورقابية للكميات والأحجام المتاحة للصيد بشكل سنويّ ويتم تحديد مناطق الصيد بشكل سنويّ لتقليل الضغط على الكثير من المواقع التي أصبحت اليوم تعاني من جهد الصيد الواقع عليها.
ويقول المسؤولون إن وضع السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة في التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة.
وثمة مساع حثيثة ظهرت بالفعل منذ سنوات لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من ملياري دولار بحلول 2024، ارتفاعا من 574 مليون دولار قبل عامين، وفق البيانات الرسمية.
وتهدف الخطط أيضا إلى جذب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 90 في المئة وزيادة كمية الأسماك، التي يتم اصطيادها لتبلغ في السنوات الخمس المقبلة حوالي 1.3 مليون طن سنويا، بدل 280 ألف طن سنويا تم تسجيلها في عام 2016.
