محطة أخبار سورية
قال وزير الاتصالات والتقانة د. عماد الصابوني إن وزارته تعاقدت منذ نحو 7 أشهر مع شركة ألمانية كجهة استشارية عالمية لدراسة سوق الهاتف النقال في سورية والتي أكدت أن دخول المشغل الجديد وفق عقود الـBOT وظروف السوق الحالية لن يحقق الجدوى الاقتصادية المتوقعة.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد 5-9-2010 حول آلية إدخال المشغل الخلوي الثالث ضرورة التحول إلى الشكل الموجود في دول العالم المتمثل بالتراخيص التي تعطى لكل المشغلين وفق قانون واحد يحكم عمل الجميع وبشروط موحدة تنطبق فيها الالتزامات والحقوق على الجميع مؤكدا أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق بكثير .
وقال الصابوني إن الوزارة تعتمد أفضل الاجراءات المتبعة عالميا لمنح ترخيص لمشغل الاتصالات الخلوية الثالث في سورية عبر مسابقة من ثلاث مراحل تكون فيها المنافسة مفتوحة وشفافة وصولا إلى فائز يحقق متطلبات إدخاله ويقدم أفضل الفرص لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير الصابوني إلى أن قانون الاتصالات رقم 18 الصادر في 9حزيران الماضي يعد الاطار التشريعي الذي سيجري بموجبه إدخال المشغل الثالث بهدف تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار ورفع معدل الانتشار وزيادة إيرادات الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء حافز جديد للنمو في العديد من القطاعات المرتكزة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات لافتا إلى أن القانون يهدف كذلك إلى تحفيز وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وحماية المستخدمين وتشجيع توفير البنى التحتية المتطورة عالية الأداء لشبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها .
وأضاف الوزير أنه نظرا لدخول المشغل الثالث بموجب ترخيص فأنه سيجري العمل على التوازي في توفيق أوضاع المشغلين الحاليين /سيريا تيل/ و/أم تي أن/ وفق أحكام قانون الاتصالات وذلك توحيدا لمتطلبات وآليات العمل في السوق حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تحويل عقدي التنفيذ والتشغيل والتسليم الموقعين مع هذين المشغلين إلى تراخيص على نحو يحفظ الحقوق المالية للدولة كاملة مقارنة باستمرار الوضع الراهن .
وفيما يتعلق بإجراءات ومراحل المسابقة الثلاث أشار الوزير إلى انها تتضمن تأهيلا أوليا للشركات لانتقاء الموءهلة منها للدخول في التنافس على الحصول على الترخيص وفق معايير تراكمية وشروط يجب أن تحققها ليتم بعدها الخروج بقائمة من الشركات لمؤلة لدخول المرحلة الثانية التي تتضمن دراسة وتقييم لعروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات ليتم عدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها المرحلة الثالثة التي تضمن مزايدة علنية بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة ولات تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي ويتم بعدها صديقها من مجلس الوزراء .
وبين الوزير أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ستشرف على عملية إدخال المشغل الثالث وكافة إجراءاتها وتأخذ كل لقرارات المتعلقة بها متوقعا ان تستغرق الاجراءات حتى الإحالة مدة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر من الاعلان الذي سيجري بعد أيام .
واعتبر الوزير أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا تزال بعيدة عن الاشباع ومجال النمو فيها مازال كبيرا وهذا ما يفسح المجال لدخول مشغل جديد وتقديم خدمات جديدة بأسعار تنافسية خاصة أن نسبة انتشار الخلوي في سورية لاتتجاوز 47 بالمئة مقارنة مع الدول المشابهة التي تعدت فيها 60 و70 بالمئة في بعضها وحتى 90 في بعضها الآخر متوقعا أن يحظى إعلان دخول المشغل الثالث باهتمام العديد من شركات الاتصالات في المنطقة والعالم .
يشار إلى أن شركتي سيريا تيل وام تي أن هما الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 2ر10 ملايين مشترك في سورية.
