اعتبر عضو في مجلس الشورى السعودي وفي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن قيام سلطات بلاده بمنع توزيع صحيفة أو حجب المواقع على شبكة الإنترنت يعد "انتهاكا من الدرجة الأولى للحق في الإطلاع".
واعتبر عبد الرحمن العناد أن هكذا إجراءات تعتبر "انتهاكا من الدرجة الأولى للحق في الإطلاع. والحال ذاته عند قيام بعض المهنيون بإخفاء معلومات مهمة عن عملائهم".
وأضاف، في محاضرة تحت عنوان "موقع حرية التعبير في منظومة حقوق الإنسان" ألقاها في نادي الجوف الأدبي شمال البلاد، "ان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تملك سلطة معنوية عبر مخاطبتها المسؤول وكذلك عبر إعلان موقفها من الانتهاكات التي تحدث"، معتبرا أنها "اكتسبت الفترة الأخير المزيد من الثقة والاحترام في المجتمع الدولي الأمر الذي جعلها تعد مصدرا ومرجعا للعديد من الهيئات والمنظمات والجمعيات الخارجية المهتمة بحقوق الإنسان حيث تم الاستعانة بأكثر من خمسة عشر حاله نشرتها الجمعية خلال العام الحالي من قبل هذه الجهات الدولية".
ورأى أن من "أهم إشكاليات تقييد الحريات في السعودية قضية تعيين رؤساء تحرير الصحف وعزلهم أو تنحيتهم وكذلك منع الكاتب عن الكتابة إضافة إلى وقف الصحافي عن العمل في وسيلته الإعلامية".
واستعرض حرية الأعلام في المملكة في الوقت الراهن، معتبرا أنه تطور بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، إلا انه رأى أن "تنحية رؤساء التحرير للصحف والمجلات السعودية وإيقاف الكتاب وكذلك حجب الصحف يعتبر انتهاكا لحرية التعبير اذا تم من دون محاكمة عادلة وبدون حكم قضائي ومن دون إتاحة فرصة الدفاع عن النفس وهو ما يحصل لدينا في الغالب ..اما عندما يتم ذلك وفق اجراءات قضائية عادلة فلا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
يذكر أن عددا من المطالبين بحرية التعبير في السعودية لا يزالوا رهن الاعتقال في سجون المباحث العامة (الأمن السياسي) فيما لا يزال بعض الإعلاميين والمفكرين السعوديين ممنوعين من السفر رغم انتهاء فترة حظر سفرهم، والتي يحددها النظام بحد أقصى بخمس سنوات.
وأكد العناد على "أن لكل شخص الحق في التمتع بحرية التعبير والرأي وقد يتم انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة مثل تقييد حركة المعلومات والأفكار السياسية أو الفنية أو التجارية وتقييد حرية الصحافة، وضع قيود ليست ضرورية، طبقا لآليات حقوق الإنسان الدولية التي تعتبر أن القيود التي تفرض من قبل الحكومات توجد في الغالب للحد من حرية التعبير عن الرأي في المجتمع".
وفرق بين هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأولى هي حكومية والثانية هي أهلية، محاولا الدفاع عن هيئة حقوق الإنسان، التي قال إنه "لا يعيبها كونها جهة حكومية"، مستشهدا بعدد من الدول العربية التي تجاوزت ذلك بإنشاء وزارات لحقوق الإنسان.
وقال إن الجمعية تعمل حاليا وبشكل متسارع لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي في مختلف المجالات المتاحة، مؤكدا أن هناك مشروع من المتوقع إقراره قريبا خاص بإدراج مادة حقوق الإنسان في ضمن المناهج الدراسية المقررة في الجامعات السعودية.
وأشار إلى أن الجمعية جهة أهلية مستقلة لا تخضع لأحد مبينا أنها لديها موارد دخل ثابتة وذلك عندما تلقت دعما ماليا كبيرا يبلغ 100 مليون ريال (أكثر من 26 مليون دولار أميركي) من الملك فهد بن عبد العزيز إبان تأسيسها وقد تم استثمار جزء كبير من المبلغ في أصول ثابتة تدر دخلا كبيرا للجمعية جاء غالبيتها في صناديق استثمارية وعقارات في المدن الكبيرة.
