أصدرت دائرة الإفتاء في الأردن فتوى نحرم الاستثمار بفنادق خمسة نجوم لأنها تقدم الخمور.
وجاء في الفتوى التي أصدرها مفتي عام الأردن سلمان القضاة ونشرت على الموقع الإلكتروني للدائرة أنه يحرم الاشتراك في المؤسسات الاقتصادية التي تتعامل بالخمور أو تعتمد في كسبها على معاملات محرمة ومنها الفنادق .
وقالت الفتوى انه لا يبرر الاشتراك في هذه المؤسسات أن الربح الناتج عن المحرم سينفق في مصالح عامة، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة في الشريعة الإسلامية.
وذكرت الفتوى أن التخلص من الحرام شرط من شروط التوبة عن كسبه، وفي هذه المسألة لا توجد توبة، بل إقدام على الكسب المحرم، واستمرار فيه، وإنفاقُهُ فيما بعد على المصالح العامة لا يمحو إثم الكسب لعدم توفر شرط الإقلاع والندم.
