من أهم سمات الشخصية وميزاتها هو التسمية باسم معين، وذلك لتمييزها عن غيرها من الناس، فأوجب القانون أن يكون لكل شخص اسم ولقب، وأن لقب الشخص يلحق أولاده, بينما لقب الزوج لا يلحق الزوجة خلافاً لما هو متبع في البلاد الغربية.

من أهم سمات الشخصية وميزاتها هو التسمية باسم معين، وذلك لتمييزها عن غيرها من الناس، فأوجب القانون أن يكون لكل شخص اسم ولقب، وأن لقب الشخص يلحق أولاده, بينما لقب الزوج لا يلحق الزوجة خلافاً لما هو متبع في البلاد الغربية.

يكتسب الحديث الذي أدلى به الرئيس بشار الأسد إلى مجلة "فورن أفيرز" قبل أيام، أهمية خاصة من الناحية الدستورية والقانونية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سورية، بالنظر لما تضمنه من مدلولات أصيلة وعميقة في الفكر السياسي والقانوني

يكتسب الحديث الذي أدلى به الرئيس بشار الأسد إلى مجلة "فورن أفيرز" قبل أيام، أهمية خاصة من الناحية الدستورية والقانونية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سورية، بالنظر لما تضمنه من مدلولات أصيلة وعميقة في الفكر السياسي والقانوني

تعرف محكمة النقض السورية الخلوة الشرعية بالقول: "أن يختلي الزوج بزوجته في مكان له باب مغلق من الداخل ولا يفتح إلا بإرادة الزوجين أو أحدهما، ولا يكون ثمة مانع حسي أو شرعي يمنع الوطء وأن يستغرق اللقاء وقتاً كافياً"

تعرف محكمة النقض السورية الخلوة الشرعية بالقول: "أن يختلي الزوج بزوجته في مكان له باب مغلق من الداخل ولا يفتح إلا بإرادة الزوجين أو أحدهما، ولا يكون ثمة مانع حسي أو شرعي يمنع الوطء وأن يستغرق اللقاء وقتاً كافياً"

لا يوجد في التشريع السوري قانون خاص للإثبات في القضايا الجزائية كما هو الحال في القضايا المدنية التي لها قانون خاص بها يسمى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وإنما هي نصوص متفرقة وموزعة بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات

لا يوجد في التشريع السوري قانون خاص للإثبات في القضايا الجزائية كما هو الحال في القضايا المدنية التي لها قانون خاص بها يسمى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وإنما هي نصوص متفرقة وموزعة بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات

تناقلت وسائل الإعلام نية الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على ايران لعرقلة سعي الإدارة الأمريكية توقيع اتفاق مع طهران بشأن برنامجهاالنووي، وذلك بتأثير اللوبي الصهيوني المعارض لهذا الاتفاق.. والسؤال هو؛ ما هي حدود صلاحيات الرئيس أوباما في ظل الدستور الأمريكي؟