الحكومة المقبلة تسعى إلى خفض عدد اللاجئين بناء على نظام الحصص من 6400 العام الماضي إلى 900 سنويا على مدى فترة ولايتها.
ستوكهولم - انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسا للوزراء الاثنين في جلسة تصويت شهدت دعما كبيرا من اليمين المتشدد لليمين التقليدي.
وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173، بعدما أعلن الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه “المعتدل” والحزب “المسيحي الديمقراطي” والليبراليين بدعم برلماني من “ديمقراطيي السويد”.
وعرضت الأحزاب الأربعة المشاركة في الحكومة أو الداعمة لها خارطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة تدعو إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة والهجرة وبناء مفاعلات نووية جديدة وغير ذلك.
ويقول مراقبون إن خارطة الطريق الجديدة ستغير وجه السويد بشكل لافت، وبدلا من البلد المفتوح أمام الأجانب وخاصة اللاجئين والفارين من الحروب، فإنه سيكون عنوانا جديدة للشعبوية التي تجتاح أوروبا وتحمل اللاجئين مسؤولية أزماتها.
والجمعة، أعلن كريسترسون أنه تمكن من الاتفاق على تشكيل حكومة أقلية بالتحالف مع حزبي الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين.
ولفت إلى أن أكبر حزب في الكتلة اليمينية، ديمقراطيي السويد المتطرف، لن يكون جزءا من الحكومة، لكنه سيتعاون معه “بشكل وثيق”.
وسبق أن قال كريسترسون للصحافيين بعد فوزه بالانتخابات “الآن سنعيد فرض النظام في السويد”، في ختام حملة انتخابية هيمنت عليها أسعار الطاقة وتسويات الحسابات الدامية بين العصابات التي تتصدر الصحف السويدية بانتظام.
ومن المتوقع أن تحضر الحكومة الجديدة إلى البرلمان، الثلاثاء، لإعلان برنامجها، بعد زيارتها للملك كارل السادس عشر غوستاف، وفق موقع “ذا لوكال”.
وقال زعيم “ديمقراطيي السويد” جيمي أكيسون للبرلمان إنه على الرغم من أن حزبه كان يفضّل أن يكون طرفا في الحكومة يتولى حقائب وزارية، إلا أن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية.
وأفاد “الأهم هو ما تقوم به الحكومة، لا شكلها”.
وكان حزبه الرابح الأكبر في انتخابات 11 سبتمبر العامة إذ برز كثاني أكبر حزب مع حصوله على 20.5 في المئة من الأصوات خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون، والذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وإن كانت الأحزاب الأربعة تشكل حاليا جبهة موحدة، إلا أنها لطالما كانت منقسمة حيال عدد من المسائل الرئيسية في سياساتها بينما تم تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى الاتفاق، خصوصا من أجل الاستجابة لمطالب اليمين المتشدد.
وتنص خارطة الطريق المطروحة على القيام بعمليات تفتيش للأشخاص في بعض المناطق حيث تنتشر عمليات إطلاق النار المرتبطة بالعصابات وفرض عقوبات مشددة على تكرار ارتكاب الجرائم ومضاعفة العقوبات على جرائم معينة.
كما تنص على خفض كبير في المساعدات السخية التي تقدّم للاجئين في السويد التي تعد 10.5 ملايين نسمة واستقبلت حوالى نصف مليون طالب لجوء على مدى العقد الماضي.
وذكرت الحكومة المقبلة بأنها تهدف إلى خفض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم بناء على نظام الحصص من 6400 العام الماضي إلى 900 سنويا على مدى فترة ولايتها التي تستمر أربع سنوات، فضلا عن تقديم حوافز لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم.
وتدرس أيضا إمكانية إبقاء طالبي اللجوء في مراكز مؤقتة ريثما يتم النظر في طلباتهم وفرض حظر وطني على التسول.
وفي إجراء آخر يحمل بصمات اليمين المتشدد، اتفقت الأحزاب على النظر في إمكانية “طرد الأجانب ردا على سوء السلوك”.
وجاء في الوثيقة أن “أي شخص يتمتع بالضيافة السويدية ملزم باحترام القيم السويدية الجوهرية وعدم الإساءة إلى السكان من خلال تصرّفاته”.
وذكرت الفشل في اتباع القواعد أو الارتباط بمنظمات إجرامية كأمثلة على الأعمال التي يمكن أن تستدعي الطرد.
