دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى السيطرة على المواليد في البلد العربي الأكبر ديموغرافيا، مؤكدا أنه "لا يوافق على الحرية المطلقة لإنجاب أطفال". ويشكل تزايد عدد المواليد في مصر مشكلة حقيقية، في ظل الاختلال الحاصل في التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي. وقال السيسي إن عدد المواليد في مصر ينبغي ألا يتجاوز "400 ألف سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة”، في حين سجلت مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، نحو 2.2 مليون مولود جديد في العام 2022.
وحين صرح وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار بأن هناك "حرية مطلقة في إنجاب الأطفال"، تدخل السيسي معلقا أنه "لا يتفق" مع هذه الفكرة. وانتقد "ترك الحرية لناس قد لا يكونون مدركين لحجم التحدي (..) وفي النهاية المجتمع كله والدولة المصرية يدفعان الثمن". وشدد السيسي على ضرورة “تنظيم حرية الإنجاب” حتى لا تتسبب “في كارثة” في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة.
وقال الرئيس المصري إن "الصينيين أخذوا هذا القرار (الطفل الواحد) عام 1968" وفي عام 2015 تخلت بكين رسميا عن تلك السياسة وسمحت للمتزوجين بإنجاب طفل ثان. وأضاف “لقد نجحوا في سياستهم” للسيطرة على الزيادة السكانية.
ويرى متابعون أن تصريحات السيسي قد تمهد لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد، لكن الإشكال يكمن في العقلية السائدة في المجتمع المصري، والتي يتداخل فيها العامل الديني. وصرح عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بأن كلمة السيسي كشفت حقيقة ما تمثله المشكلة السكانية من عبء كبير وتهديد لجهود الدولة لتعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، والتي تعصف بجهود التنمية وتجعل المواطن لا يشعر بما يتحقق من مشروعات قومية
ضخمة على الأرض، إذ أنفقت الدولة خلال السنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، أن التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة، وهو ما يبرز أهمية أن تكون الدولة بمختلف أطيافها مدعوة إلى مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.
واعتبر اللمعي أن الزيادة السكانية قضية مصير وقضية وطن تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لعلاج هذا الإرث الصعب وتأثيره الذي انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وصعوبة تلبية الاحتياجات المتزايدة في السكن والتعليم والصحة والتوظيف والموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، حيث يعصف التزايد السكاني بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.
لكن متابعين يرون أن على الرغم من كون الزيادة السكانية التي تشهدها مصر تشكل تحديا حقيقيا، لكن من غير المقنع تحميلها وحدها مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والتي هي نتاج عوامل متداخلة، بينها تلك المتعلقة بسياسات الدولة، ورهاناتها على مشاريع عملاقة استنزفت الخزينة، دون أن تحقق الأهداف المنشودة.
وسبق وأن ربط الرئيس المصري في العام 2020، هبوط سعر الجنيه، وارتفاع الأسعار، بالزيادة السكانية التي شهدتها مصر خلال الـ200 سنة الماضية. وكرر الرئيس المصري الثلاثاء رفضه للأسباب المطروحة لثورة 2011. وقال السيسي، الذي يعتقد المراقبون أنه سيترشح لولاية ثالثة في ربيع 2024، “لماذا خرج الناس في 2011؟ إنهم تصوروا أن الدولة لا تلبي احتياجاتهم، ولكنهم لم يفهموا أن الدولة لم تستطع لأنها لا تريد، ولكن لأن قدراتها لا تمكنها من ذلك".
