منعت هيئة تنظيم الطيران الأميركية شركة بوينغ من توسيع إنتاج طائرة 737 ماكس الأكثر شعبية بعد حادث طراز الفئة 9 مؤخرا أثناء رحلة داخلية في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن خطط نمو شركات الطيران والموردين في العالم.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (في.أي.أي) عن تدخل غير مسبوق في جداول الإنتاج في وقت متأخر الأربعاء الماضي، في قرار ذي حدين شهد أيضا رفع الحظر الجزئي لطراز 9 بمجرد الانتهاء من عمليات التفتيش.
وذكرت في.أي.أي أن الطلب يعني أن بوينغ يمكنها الاستمرار في إنتاج طائرات ماكس بالمعدل الشهري الحالي، لكنها لا تستطيع زيادة هذا المعدل. ولم تقدم أي تقديرات للمدة التي سيستمر فيها القيد ولم تحدد عدد الطائرات التي يمكن أن تنتجها بوينغ كل شهر.
وقال مايكل ويتاكر، رئيس في.أي.أي "لن يعود هذا الطراز إلى العمل كالمعتاد بالنسبة لبوينغ". وأضاف "لن نوافق على أي طلب من بوينغ لتوسيع الإنتاج أو الموافقة على خطوط إنتاج إضافية لطائرة 737 ماكس حتى نقتنع بأن مشكلات مراقبة الجودة قد تم حلها".
مايكل ويتاكر: لن يعود هذا الطراز إلى العمل كالمعتاد بالنسبة لبوينغ
وكانت القدرة على استئناف الطيران بمثابة ارتياح لمشغلي ماكس 9 ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز، اللتين اضطرتا إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية وتهدفان إلى بدء إعادة الطائرات إلى الخدمة يومي الجمعة والأحد على التوالي.
لكن الخبراء أكدوا أن استجابة في.أي.أي لضوابط الجودة "غير المقبولة" في أعقاب فقدان سدادة الباب على ارتفاع 16 ألف قدم هذا الشهر، يمكن أن تؤخر بعض عمليات التسليم لشركات الطيران وتضر بالموردين الذين يعانون بالفعل من أزمة ماكس السابقة والوباء.
وتسعى بوينغ إلى زيادة إنتاج طائراتها الأكثر مبيعا من طراز 737 ماكس ذات الممر الواحد لمواكبة الطلب وسد الفجوة في سوق الطائرات مع منافستها الأوروبية أيرباص.
ويخشى محللون من أن التدقيق الإضافي لمصانع بوينغ من شأنه أن يخفف من زيادات الإنتاج لطائرة ماكس 8 الأصغر والأكثر بيعا على نطاق واسع، وهو مصدر رئيسي لإيرادات الشركة والعديد من الموردين.
وتقول بوينغ إنها ستواصل التعاون “بشكل كامل وشفاف” مع إدارة الطيران الفيدرالية واتباع توجيهات الوكالة أثناء اتخاذها إجراءات لتعزيز السلامة والجودة.
وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة ديف كالهون إن “بوينغ تخطط للوصول إلى إنتاج 38 طائرة ماكس شهريا بحلول نهاية عام 2023”.
ويدعو أحدث جدول زمني رئيسي لبوينغ 737، والذي يحدد وتيرة الإنتاج للموردين، إلى زيادة الإنتاج إلى 42 طائرة شهريا في فبراير المقبل، و47 في أغسطس المقبل، و52 بحلول فبراير 2025، و57 في أكتوبر 2025، حسبما ذكرت رويترز في ديسمبر.
ومع ذلك، فإن وتيرة الإنتاج الخاصة بشركة بيونغ يمكن أن تتخلف عن الجدول الزمني الرئيسي للموردين. وواجه كالهون أسئلة من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن حادثة خطوط ألاسكا في سلسلة من الاجتماعات الأربعاء في الكابيتول هيل. وقالت رئيسة لجنة التجارة بالمجلس ماريا كانتويل إنها “ستعقد جلسات استماع للتحقيق في السبب الجذري لثغرات السلامة في بوينغ”.
وبينما شددت كانتويل على أن “العاملين في مجال الطيران الأميركي وعمال خطوط بوينغ يستحقون ثقافة القيادة في الشركة، التي تضع السلامة قبل الأرباح”، أكد كالهون أن بوينغ ستعيد ثقة الجمهور في طائراتها.
ويمكن أن يؤثر قرار في.أي.أي على خطط إنشاء خط جديد لطائرات ماكس 737 في إيفريت بواشنطن، بحلول منتصف عام 2024، بعد انتهاء إنتاج طائرة بوينغ 747 الشهيرة في المصنع الضخم.
◙ الشركة العالمية تسعى لزيادة إنتاج طائراتها ذات الممر الواحد لمواكبة الطلب وسد الفجوة في سوق الطائرات مع منافستها الأوروبية أيرباص
وهذا الخط، الذي من المقرر أن يكون الخط الرابع لطائرات 737 بشكل عام والأول خارج مصنع رينتون، الموجود أيضا في ضواحي سياتل، ضروري لتلبية الطلب القوي.
ويقول الخبراء إن في.أي.أي، التي اتُهمت ذات مرة بالتساهل الشديد مع بوينغ، شددت الرقابة منذ أن أدت حوادث تحطم طائرة ماكس السابقة إلى وقف التحليق في جميع أنحاء العالم، لكن التدخل الأخير يفتح آفاقا جديدة.
وقال محللو شركة جيفريز إن وقف إدارة الطيران الفيدرالية للتوسع بدا “مقيدا” ويفتقر إلى جدول زمني محدد. وأضافوا “من المرجح أن تضع هذه الإجراءات ضغوطا على أي زيادة إنتاجية في المدى القريب، لكن يبدو أنها مرتبطة أكثر بالتوقيت”.
وأكد مصدر كبير في الصناعة، لم تذكر رويترز هويته، أن بعض شركات الطيران قد تتأثر “بشكل كبير” بأي تجميد لزيادة الإنتاج، رغم أن الكثيرين أخذوا في الاعتبار بالفعل بعض التأخير مع استمرار شركات الطيران في التعافي من الوباء.
ولدى شركة يونايتد للطيران، على سبيل المثال، مئة عملية تسليم كحد أقصى مقررة لهذا العام، وفقا لإيداع تنظيمي في شهر أكتوبر الماضي.
وجاء إعلان في.أي.أي بعد ساعات من تسليم بوينغ أول طائرة 737 ماكس لشركة طيران جنوب الصين منذ مارس 2019، منهية بذلك تجميدا دام خمس سنوات تقريبا ومنح فترة راحة للعلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.
