وسائل الإعلام التي تعدُّ نفسها مواكبة للحدث، وتفتخر وتجاهر بمهنيتها العالية، أسقطت أوراق شرفها المهني كاملة، ليس بسبب مساهمتها في إحداث الفتنة التي تشهدها بعض المناطق السورية فقط، بل لأنها وضعت مصداقيتها وسمعتها رهناً لمن (يدفع أكثر)

تتحفنا الفضائيات والصحف العربية وغير العربية باللقاءات والمقالات والزوايا التي تقدم النصائح «الإصلاحية» للرئيس بشار الأسد للخروج من «الأزمة» السورية والبقاء في سدة الرئاسة على اعتبار أن الحكم في سورية مهدد كما يراه ويعتبره هؤلاء.

مضت سنواتٌ على الإنقسام الوطني الفلسطيني، منذ أن انقلب الشركاء الفلسطينيون على نتائج الإنتخابات التشريعية الفلسطينية،

لم يسبق أن تعرضت سورية لهجمة مماثلة في خطورتها، و لم يسبق أن خضع المجتمع السوري لامتحان بهذه القسوة،

بدأت فرنسا أمس تطبيق قانون حــظر ارتداء النقاب والبرقع في الأمــاكن العامة، لتصبح بذلك البلد الأوروبي الأول الذي يقدم على مثل هذا الحظر العام. واستنادا إلى القانون، بات محظورا إخفاء الوجه في الأماكن العامة،

من المؤكد ان التظاهر ليس الحلّ الوحيد والأمثل لعرض المطالب التي يريد المواطنون فرادى أو جماعات إيصالها. بل هناك طرق أخرى عديدة يمكن للمواطن إتباعها للوصول إلى حقوقه المشروعة،

يصعب على الباحث تتبع الروابط الوشيجية بين العراق وسورية عبر التاريخ، فهاذان البلدان التي لا توجد بينهما أي حواجز طبيعية يجمع بينهما الكثير على صعيد الجغرافيا فالنهران العظيمان دجلة والفرات اللذان يمران من سورية في طريقهما إلى العراق

واهم مَن يعتقد أن الحرية أهم من الأمان، أو أكثر أولوية منه..

سمحت دساتير الدول لأفراد الشعوب باللجوء إلى التظاهر الفردي أو الجماعي للتعبير عن رفض حالات معينة أو للتعبير عن مطالب معينة ليس هناك طريقة أخرى لإيصالها. وقد حددت هذه الدساتير شروط التظاهر وكيفيته وأوضحت المعايير التي يجب الالتزام بها للسماح به

كنا لا نزال فتية حين صدر المرسوم الجمهوري التشريعي رقم (93) في 23-8- 1962 في عهد حكومة الانفصال والمتضمن قرارا سياسيا بإجراء الإحصاء الاستثنائي للسكان في منطقة الجزيرة لتحديد هوية المواطن وتحديد الأجانب ومكتومي القيد وتصحيح السجلات في دوائر الأحوال المدنية (الشخصية).

ما شهدته درعا وحمص وبعض المدن السورية أمس الأول الجمعة أكد أن بعض من خرج في بداية الأزمة للمطالبة بالإصلاحات المعيشية والسياسية

دخلنا أول أمس مرحلة جديدة في تاريخ سورية، مرحلة لا تمت بصلة إلى الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو محاربة الفساد أو حتى حرية التعبير وسلمية التظاهر وقانون الأحزاب والمادة الثامنة من الدستور وغيره من طلبات سمعناها وحفظناها على مدى الأيام والأسابيع التي مرت.

لم يعد خافياً على أحد ان الأحداث التي عصفت ولا تزال تعصف في الدول العربية والتي نتج معظمها من مطالب شعبية قومية ومعيشية، وبعضها الآخر من تحريك متعمّد من خارج مشبوه ومتآمر.

هي دوماً الـ«لكن»، ولكن قبلها، أهلاً بأصوات المحتجين وحججهم. فهذا ليس مؤشراً على انكسار حاجز الخوف من الرقابة بأشكالها، فقط، ولكنه أيضاً دلالة على أن الناس لم تعد تقبل بالظلم والامتهان، أياً كانت ظروفه وبغض النظر عن أحوال الأمة.

ليس من مصلحة أن نظام في أي بلد في العالم أن تحصل احتجاجات أو اضطرابات أو قلاقل أو حتى مظاهرات في البلد الذي يحكمه، لأن ذلك يمسّ هيبته ويسيء إليه وإلى مصالح بلاده وقدرته على حمايتها والدفاع عنها