هوى يوم أمس الخميس، سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي إلى مستوى قياسي، متخطياً حاجز الـ 23 جنيهاً للدولار الواحد، جراء اتخاذ الحكومة المصرية عدة قرارات عقب إعلانها إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وبحسب بيان الحكومة المصرية أعلنت القاهرة التزامها بالتحوّل إلى «نظام سعر صرف مرن» بشكل دائم. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم، مبرراً القرار بأنه يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.
وأكد بيان صندوق النقد على تقديم ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً، قائلاً إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون «سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل».
وأضاف البيان أن من المتوقع أن يُحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك نحو خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس «الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر».
وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف «سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن».
وعقب الإعلان عن الاتفاق، أظهرت بيانات من «رفينيتيف» تراجع الجنيه بسرعة إلى نحو 23 مقابل الدولار من مستوى 19.67.
وللمرة الثالثة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يُقر البنك المركزي خطة تعويم الجنية؛ وكانت آخر تلك الخطط في 14 آذار، حين سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14%. وفي تلك الفترة تمّ استبدال محافظ البنك طارق عامر، الذي ظلّ الجنيه في عهده ثابتاً لفترة طويلة، ليشغل مكانه حسن عبدالله. وبذلك تكون العملة المصرية انخفضت بنسبة 47% خلال الشهور الثمانية الأخيرة.
