مثل الاثنين أمام المحكمة ثلاثة متّهمين في قضية الأرز الفاسد التي أثارت جدلا واسعا على الساحة الأردنية خلال الأسابيع الماضية، وزادت المخاوف حيال سلامة المواد الغذائية المستوردة.
ورفض المتهمون الثلاثة وبينهم رئيس مجلس إدارة الشركة المعنية التهم المنسوبة إليهم خلال جلسة عقدتها محكمة صلح جزاء عمّان.
وتقدم فريق الدفاع عن المتهمين بطلبات الإفراج عنهم، إلا أن المحكمة رفضت ذلك حيث تبين أن أحدهم مشترك في قضيتين منفصلتين لمستودعين يحويان على كمية تقدر بأكثر من 7 آلاف طن من الأرز الفاسد.
وقد حددت المحكمة النظر في القضية كل يوم أربعاء إلى حين صدور القرار.
وطفت قضية الأرز الفاسد على السطح في سبتمبر الماضي حينما تم العثور على 5500 طن من مادة الأرز غير الصالح للاستهلاك البشري في محافظة الزرقاء بالأردن، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في صفوف المواطنين وسط تساؤلات عن كيفية السماح بدخولها، وعما إذا كان جرى بيع كميات أخرى في الأسواق.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور حينها إن الكميات المكتشفة في بلدية الرصيفة ضبطت في مستودعات على أرض تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات، مشيرا إلى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر.
المتهمون وبينهم رئيس مجلس إدارة الشركة رفضوا التهم المنسوبة إليهم خلال جلسة عقدتها محكمة صلح جزاء عمّان
وكشف رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي أن الكميات المضبوطة تم اكتشافها بالصدفة، حيث أن الكوادر الصحية شاهدت أحد المستودعات وهو مفتوح، وبحكم عملها بالتفتيش على المنشآت الغذائية دخلت إلى المستودع كونها مرخصة بشكل رسمي من قبل البلدية، ولدى الدخول حاول أحد الموظفين منعها، لتتفاجأ الكوادر الصحية بكميات كبيرة من الأرز الفاسد وانتشار الحشرات والديدان وبراز الجرذان في المكان.
وواجهت النيابة العامة المتهم الرَّئيس في قضية الأرز الفاسد والذي يعمل مديرًا عامًا للشركة المتورطة في القضية بالأدلة والبراهين.
ووجهت النيابة العامة له ولباقي المتهمين في القضية أربع تهم وهي تداول غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري، وتداول غذاء
انتهت صلاحيته، وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهومة.
وبحسب القانون الأردني، فإنَّ عقوبة مثل هذه الجرائم تصل إلى السجن ثلاث سنوات في حال ثبتت الاتهامات.
وأعادت قضية الأرز الفاسد إلى أذهان الأردنيين قضايا تتعلق بشحنات من مواد استهلاكية فاسدة تم ضبطها في البلاد، مثل كميات كبيرة من الأسماك المستوردة من إحدى البلدان الأجنبية.
وسبق أن فجر وزير الصحة الأسبق عبدالرحيم ملحس مفاجأة قبل سنوات حينما تحدث عن أن الغذاء والدواء في بلاده فاسدان.
