تتزايد قناعة الشركات التي تمارس ضغوطا شديدة عشية بدء محادثات المناخ في دبي هذا الأسبوع بأن هناك حاجة ماسة إلى سياسات أكثر طموحا لدفع التحول إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك إنهاء دعم الوقود الأحفوري والاتفاق على سعر عالمي للكربون.
لندن - يحشد مسؤولو مئة شركة حول العالم جهودهم لحث قمة المناخ على اتخاذ تدابير ملموسة بشأن ترويض الكربون رغم اختلاف الحكومات حول الدور المستقبلي للوقود الأحفوري، وتشتت انتباه القادة بسبب الأزمات الجيوسياسية.
وتستعدّ إمارة دبي لاستضافة أكبر مؤتمر دولي للمناخ على الإطلاق الخميس، وستكون أيضا بصمته الكربونية غير مسبوقة، لكنها ستبقى مجرد قطرة في محيط الانبعاثات العالمية التي تشكّل محور المفاوضات خلال كوب 28.
وأدى التباين في المواقف بين الكثير من الدول خلال الفترة الماضية بفعل ضعف الاقتصادي العالمي إلى التراجع عن وعود المناخ.
وسيناقش أكثر من 70 ألف مشارك في المؤتمر المرتقب، وقف انبعاثات الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك كيفية مساعدة البلدان الأكثر ضعفا.
ولكن القضية الأبرز ستكون مواصلة الجهود، التي استمرت لسنوات، للاتفاق على سعر عالمي للكربون، والتي تقول الشركات إنها يمكن أن توجه عملية صنع القرار.
مات بيل: قطاع الأعمال سيقود هذا التحول إذا كان لديه الدافع
وستكون محادثات كوب 28 أول تقييم عالمي للتقدم منذ اتفاق باريس التاريخي في 2015، الذي حدد هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، في حين يهدف إلى حد أقصى قدره 1.5 درجة مئوية.
وفي سبتمبر الماضي، أكدت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لضمان ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن درجتين مئويتين فوق متوسط ما قبل الثورة الصناعية.
وقال مات بيل، رئيس خدمات تغير المناخ والاستدامة العالمية في مؤسسة إرنست آند يونغ، لرويترز “نحن في حاجة إلى رؤية تحرك سريع من جميع الأطراف في المؤتمر”.
وبينما يشيد المسؤولون التنفيذيون في الشركات بجهودهم الخاصة للحد من الانبعاثات، فإنهم يقولون إن هذه حدود لما ترغب الشركات في القيام به دون حوافز أو تحولات في السياسات من جانب الحكومات.
وقال بيل إن “قطاع الأعمال سوف يقود هذا التحول إذا كان لديه الدافع المناسب للقيام بذلك”.
وكان القطاع الخاص يركز في الأصل على المحادثات بين البلدان فقط، لكنه زاد من حضوره في مؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومات إلى الحصول على الدعم المالي للقطاع لدفع التغيير في الاقتصاد الحقيقي.
وقال سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر كوب 28، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة أدنوك الإماراتية للطاقة، إنه “سيدرج صناعة النفط والغاز في مناقشات المناخ، مقدمًا القرار باعتباره وسيلة بناءة للمضي قدما”.
وشكك نشطاء المناخ في تعيينه وأثاروا مخاوف من أن منصبه في صناعة النفط سيمنع التقدم في الحد من الانبعاثات.
وحثت مجموعة تضم نحو 131 شركة، يبلغ مجموع إيراداتها تريليون دولار، في أكتوبر الماضي، الحكومات على الالتزام بالتخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري بلا هوادة، وزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة وتيرة إصلاحات كفاءة الطاقة.
وتظهر مسودة رسالة اطلعت عليها رويترز دعما قويا لهدف الطاقة المتجددة، على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر ملوثين في العالم، قد أضعفت آمال الكثيرين.
وقالت فيرجيني ديرو، رئيسة أبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة إدارة الأصول الفرنسية أي.إكس.أي أنفيستمنت مانجرز إن “توقعاتنا لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين محدودة”.
وأشارت إلى الافتقار إلى الإجماع الدولي بشأن الإجراءات ذات الأولوية وزيادة تعدد الأقطاب في العالم الذي يؤدي إلى تباطؤ التعاون الدولي.
وقالت شركة أكسنتشر للاستشارات إن دراسة استقصائية شملت ألفا من قادة الأعمال أظهرت الحاجة إلى التركيز على إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة كثيفة رأس المال.
وأظهر المسح أن 38 في المئة من المشاركين لا يستطيعون تحمل تكلفة إزالة الكربون في البيئة الحالية.
فيرجيني ديرو: التوقعات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين محدودة
وقالت كاثرين ديكسون الشريكة في شركة باين آند كومباني الاستشارية إن “هناك شيئا واحدا واضحا: أن الحجة التجارية للاستثمارات منخفضة الكربون غالبا ما تكون ضعيفة، والشركات تبحث عن الحكومة للمساعدة في خلق حوافز السوق لتغيير ذلك”.
ودعا قطاعا المال والأعمال منذ فترة طويلة إلى تحديد سعر عالمي للانبعاثات الكربونية، وهو ما يرون أن من شأنه أن يمهد الطريق أمام الملوثين ويجعل التحول إلى الكربون المنخفض أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وقالت فيكتوريا ليجيت، رئيسة قسم الاستثمار المؤثر في شركة إدارة الأصول يو.بي.بي “نحتاج إلى نهج أكثر عالمية يتضمن حصة أكبر من الاقتصاد”.
وفي حين أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى مثل هذه الصفقة في مؤتمر كوب 28، فمن الممكن اتخاذ خطوات أصغر، بما في ذلك دعم السوق الوليدة لتداول أرصدة الكربون بين الشركات.
وانخفضت الثقة في أسواق الكربون الطوعية هذا العام حيث شكك النقاد في المصداقية البيئية للمشاريع.
وقالت ليجيت إن “نسبة العشرة في المئة الأخيرة من خطة خفض الكربون (للشركات) ستتضمن دائمًا بعض أرصدة إزالة الكربون”، مضيفا أن “السوق في حاجة إلى الوضوح بشأن ما يعنيه ذلك”.
ولتحقيق الأهداف المناخية، يجب أن يكون سعر الكربون عند 135 دولارا للطن في الاقتصادات المتقدمة، ونحو 45 دولارا للطن في الاقتصادات الناشئة الكبيرة بحلول عام 2030.
واقترح صندوق النقد الدولي خلال قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ المصرية العام الماضي وضع حدّ لتسعير الكربون حول العالم بدلا من الإجراءات الأحادية التي لن تكون كافية لمواجهة تغيّر المناخ.
ويحتاج الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى مضاعفة ثلاثة أضعاف ليصل إلى 4 تريليونات دولار سنويا بحلول 2030 إذا أراد العالم أن يحقق أهدافه المناخية، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
