لطالما استوقفتني نص المادة /78/ من قانون الإعلام والتي تنص على مسؤولية رئيس التحرير والإعلامي معاً عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقب عليها في القانون، فما هو القاسم المشترك الذي استوجب المسؤولية المشتركة، التي تبدو للوهلة الأولى خروجا عن القواعد الأساسية في المسؤولية

أليس من الممكن أن يكون إعلامنا الرسمي، المقروء والمسموع والمرئي، أفضل حالاً وبنفس الإمكانات المالية؟!! قبل الخوض في تفاصيل الموضوع نقدّم معلومتين، لهما الكثير من الدلالات والتأثير على العمل الإعلامي في سورية

إن المجلس الوطني للإعلام في سورية يتقدم بأحر التعازي لأسرة الزميل المصوّر عمر عبد القادر الذي استشهد أثناء تغطيته للمعارك في مدينة دير الزور.

إن ما دفعني إلى كتابة هذه الأسطر هو تحويل الفكرة الكبيرة "مجلس أعلى للإعلام" إلى دكان صغير أو معقب معاملات أو بائع في دكاكين صغيرة لترخيص الموقع الفلاني والمجلة العلانية...

في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2014 رقم /10/ وبعد نقاش موسع وجد المجلس الوطني للاعلام أن المؤسسات الاعلامية الوطنية تعاملت مع توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد اثناء لقائه بكوادر فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، على أنه خبر ينشر ويذاع ليوم ثم ينسى في الأيام الآتية

إن قيام دولة القانون يقتضي احترام المبادئ والقواعد الدستورية وانسجام القوانين النافذة في هذه الدولة مع تلك المحددات التشريعية خاصة في مسائل الحقوق والحريات، إذ يفترض بها أن تكون معبّرة بدقة عن جوهر الدستور وروحه عملاً بمبدأ سمو الدستور

الصحافة لم تعد مهنة، بكل ثقة نستطيع اليوم أن نقول ذلك، فكل مستخدم للإنترنت صار صحفياً سواء أكان من خريجي أحد المعاهد الفنية أم من خريجي كلية الإعلام أو الكليات الأدبية، ويكفي هنا أن يملك هذا المستخدم الشجاعة للكتابة، بعيداً عن المعايير والتقويم

الإعلام أداة استطلاع ورصد تتناول السياسة العليا وتوصل الرسائل وتنقل المعلومات إلى مراكز القرار. والإعلام سلاح يواكب العمل السياسي ويتقدم الحرب ويمهد للغزو

بدأت في طهران اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي يقيمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في إيران بالتعاون مع اتحاد الصحفيين السوريين لعدد من الإعلاميين العاملين في بعض وسائل الإعلام السورية.