إن موضوع القيم الأخلاقية في القانون هو أهم ما يشغل تفكير العالم الحقوقي الحديث لحل المشاكل التي تعترض تنفيذ الالتزامات بين الأفراد والجماعات, وهو موضوع لا يمكن بحثه إلا باستعراض المشكلة التي تعانيها المفاهيم الأخلاقية في إنشاء الحق وإظهاره

شهد العقد المنصرم في سورية نهضة تشريعية شاملة تجلت في إصدار العديد من التشريعات والقوانين الجديدة, لكن ذلك النشاط،يحتاج إلى حرفية عالية وهي في الوقت الحاضر تمر بمرحلة أشبه ما تكون بحالة الخروج من عنق الزجاجة,

الطلاق واقعة مؤلمة وفاجعة مدمرة على الأسرة والمجتمع, لما له من آثار على اللبنة الأساسية في المجتمع وخصوصاً الأطفال. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أباح الطلاق وأجازه للضرورات الملحة وجعله أبغض الحلال إليه, ووضع من التدابير والإجراءات والقيود كالهجر والتحكيم والعدة

أحدثت الثورة العلمية في مجال تقنية المعلومات انقلاباً في الحياة المعاصرة ومع غياب الحدود المكانية والزمنية أو تقلصها, بات الكثير من المسلمات محل مراجعة أو تمحيص في مدى مطابقتها للقانون والأصول من جهة، والشرائع السماوية من جهة أخرى

عالم الجريمة لا يعرف المستحيل هذه حقيقة واقعة. فمازالت العقلية الإجرامية الآثمة تُعمل فكرها نحو استحداث أنماط إجرامية متطورة بتطور الزمن الذي نعيش فيه, ولقد انتهز رواد الجريمة وخبراؤها الطفرة العلمية الهائلة التي سجلها الطب في مجال زراعة الأعضاء البشرية, وأصبح الإنسان فيه سلعة,

إن العدالة والسلام يتعانقان في العفو العام الذي صدر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 9/ 6/ 2014.

شهد العالم في أواخر القرن الماضي تقدماً هائلاً على مختلف الأصعدة العلمية ومنها الطب الذي أصبح مجال العمل فيه واسعاً بسبب تقدم المعرفة سواء في ميدان الجراحة أو التشخيص المخبري. لكن هذه القفزات العلمية الهائلة بدا فيها الكثير من عدم مراعاة القواعد الأخلاقية التي كانت سائدة في القرنين الماضيين،

عرفت الشعوب البدائية والتشريعات القديمة التنفيذ على شخص المدين حيث يسلم المدين للدائن ليسترقه أو يتصرف فيه بالبيع أو يكون بحبس المدين أو قتله.

إن محاولة الوصول إلى تعريف محدد للإرهاب تعدّ من أصعب جوانب دراسة الإرهاب. فهنالك العديد من العقبات التي تحول دون التوصل لمثل هذا التعريف,